به نقل از «فارس»

انعقاد ۲۱۲ هزار میلیارد تومان قرارداد طرح جهش تولید مسکن در سال جاری

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۵۵۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به منظور تامین مالی طرح جهش تولید مسکن شبکه بانکی تا پایان دی ماه سال جاری ۲۱۲.۷ همت قرارداد اعطای تسهیلات با متقاضیان منعقد کرده است همچنین طی این مدت مبلغ ۲۱.۶ همت نیز در قالب تسهیلات ودیعه مسکن به  ۳۵۵ هزار و ۲۶۲ متقاضی پرداخت شد .

پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه سال 1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال اول اجرای قانون به مبلغ کلی 3،600 هزار میلیارد ریال، به همراه دستورالعمل مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین برای سال دوم و سوم اجرای قانون نیز سهمیه بانکی تسهیلات مزبور به ترتیب به مبلغ 4،580 هزار میلیارد ریال و 6،050 هزار میلیارد ریال، به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

در سال 1402 و حسب تصمیمات شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات پروژ‌ه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین شود (99 ساله) و پروژه های خودمالکی با پیشرفت فیزیکی 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسد در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیاردریال تعیین و جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است. حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی تا پایان دی‌ماه سال 1402 به مبلغ 2،127 هزار میلیارد ریال قرارداد اعطای تسهیلات در این ارتباط منعقد شده است.

از سوی دیگر حمایت از مستأجران و حمایت در تأمین مالی برای تهیه مسکن سبب شد تا پیرو مصوبه سال 1401 شورای پول و اعتبار درخصوص اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجرین و به موجب آذر ماه 1402 شورای پول و اعتبار، اعضای شورا با اعطای تسهیلات مذکور (در سقف کلی سالانه 800 هزار میلیارد ریال در سال 1402) با نرخ سود مصوب شورا و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های 2،000، 1،500، 1،000 و 400 میلیون‌ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها، سایر شهر‌ها و روستاها موافقت کردند.

در شهریور ماه سال 1402 نیز، به منظور حمایت از مستأجرین، موضوع تداوم اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن از محل منابع بانکی موضوع ماده قانونی یادشده و سهمیه‌های ابلاغی تا پایان سال 1402، به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. در این ارتباط، حسب آمار واصله از سامانه تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا پایان دی‌ماه سال 1402 معادل 216 هزار میلیارد ریال به 355،262 نفر تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.

همچنین در راستای حمایت مالی از خانوارهای مورد هدف جهت خانه‌دار شدن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن و به منظور کاهش اقساط تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن (000‏‏‏/500 واحد مسکونی مشمول نرخ 18 درصد) برای دو سال نخست بازپرداخت اقساط به مبلغ 5.900.000 ریال، نحوه بازپرداخت اقساط به روش‌ عادی با اقساط مساوی در نظر گرفته شده و الباقی سود مربوط به اقساط سال‌های اول و دوم به طور مساوی و با لحاظ سود 18 درصد محاسبه و در 15 سال دیگر فروش اقساطی، به طور مساوی تقسیط شود.

بازخوانی روند اغاز فرایند مشارکت شبکه بانکی در طرح جهش تولید مسکن نشان می دهد  بیست و چهارم شهریورماه سال ۱۴۰۰ «قانون جهش تولید مسکن» برای اجرا ابلاغ شد قانونی که بر اجرای یکی از وعده های رئیس جمهور دولت سیزدهم مبنی برساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید دارد .

بر این اساس به استناد ماده 4 قانون جهش تولید مسکن و مصوبه جلسه مورخ 11‏/8‏/1400 شورای پول و اعتبار، «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400» ، با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی مصوب شد و بانک‌های صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، مسکن، توسعه تعاون، صنعت و معدن، پاسارگاد، ایران زمین، سامان، دی، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، شهر، اقتصاد نوین، پارسیان، سرمایه، خاورمیانه، موسسه اعتباری غیربانکی ملل، هیأت سرپرستی موسسه اعتباری غیربانکی نور و شرکت دولتی پست بانک به عنوان بانکها عامل این طرح معرفی شدند .

براساس نتایج نخستین جلسه شورای عالی مسکن که مهرماه سال گذشته برگزارشد  شرایط واگذاری مسکن به متقاضایان تعیین شد به طوری که متقاضی و افراد تحت سرپرستی، از ابتدای سال 84 فاقد زمین یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ اسفند سال 57 از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن، استفاده نکرده باشد. به عبارتی فرم «ج» آنها در استعلام از سامانه موضوع ماده یک آیین‌نامه  اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن، باید به رنگ  سبز باشد.

همچنین متقاضی ثبت نام طرح جهش تولید مسکن ۱۴۰۱، متاهل و یا سرپرست خانوار باشد؛ البته زنان مطلقه، زنان خودسرپرست با بیش از 35 سال سن، مردان مجرد بالای 23 سال، به شرط ارائه تعهدنامه محضری، مبنی بر ازدواج تا تاریخ تحویل مسکن، نخبگان علمی و معلولان جسمی و حرکتی با شرط سنی 20 سال، به عنوان استثنائات، مجاز به ثبت نام در سامانه جهش تولید مسکن هستند.

علاوه براین ثبت نام کننده، در شهری که برای آن درخواست ثبت نام طرح جهش تولید مسکن می دهد باید حداقل 5 سال سابقه سکونت داشته باشد ضمن ایکه  متقاضی باید از توانایی مالی کافی، برای بازپرداخت اقساط وام برخوردار باشد.

براساس قانون طرح جهش تولید مسکن سیستم بانکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تسریع کننده این طرح نقش افرینی می کند و لذابرای متقاضیان ساکن تهران  450 میلیون تومان، متقاضیان شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر 400 میلیون تومان، ثبت نام کنندگان مراکز استان‌ها 350 میلیون تومان ،متقاضیان سایر شهرها 300 میلیون تومان و ثبت نام کنندگان مسکن روستایی 250 میلیون تومان می توانند تسهیلات دریافت کنند .

ثبت نام طرح جهش تولید مسکن، از طریق سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن انجام می شود و  نرخ سود بازپرداخت، از 5 تا 12 درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت اقساط، 18 تا 20 سال است .

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تسهیلات مسکن مسکن حمایتی نهضت ملی مسکن قانون جهش تولید مسکن طرح جهش تولید مسکن شورای پول و اعتبار هزار میلیارد ریال بازپرداخت اقساط اعطای تسهیلات میلیون تومان ودیعه مسکن موضوع ماده شبکه بانکی تا پایان ابلاغ شد ماه سال ثبت نام سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۵۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درباره کلاهبرداری به روش اسکیمر چه می‌دانید؟

امروزه با شکل دیگری از جرائم روبرو هستیم که با استفاده از اینترنت و تکنولوژی به وقوع می‌پیوندد. یکی از جرایمی که امروزه بسیار شایع شده و افراد زیادی سرمایه خود را بر اثر آن از دست داده‌اند، جرم کلاهبرداری با دستگاه اسکیمر می‌باشد. در کلاهبرداری به این روش، سارقان حرفه‌ای یک بخش جدیدی را به عابربانک یا دستگاه کارت‌خوان خود متصل می کنند و از همین طریق اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت بانکی کرده و با تخلیه اطلاعات حساب افراد، سرقت‌های میلیونی انجام می‌دهند.

به زبان ساده‌تر باید بگویم که اسکیمینگ یعنی کپی‌برداری غیرقانونی از اطلاعات کارت بانکی فرد بر روی یک کارت بانکی دیگر که از این طریق، این مجرمان خطرناک می‌توانند حساب بانکی فرد را در زمان کوتاهی خالی کنند. در حال حاضر اکثر مردم با استفاده از کارت‌های عابربانک خود اقدام به خرید از فروشگاه‌ها، کارت به کارت و... می‌کنند، افزایش این کارها در فضای حقیقی و مجازی باعث شده تا عده‌ای از افراد سودجو با ابداع روش‌های جدیدی مثل اسکیمر و فیشینگ دست به کلاهبرداری‌های میلیونی و غیرقابل جبران بزنند.

روش سارقان در کلاهبرداری به روش اسکیمر

معمولا در اسکیمر سارقان دو روش را جهت دست‌یابی به اطلاعات کارت‌های بانکی شما استفاده می‌کنند، در روش اول این سارقان حرفه‌ای دوربینی را در کنار جایی که شما کارت خود را وارد دستگاه می‌کنید، قرار می‌دهند تا از این طریق رمز کارت شما را بدست بیاورند و در روش دوم سارقان بر روی کیبورد اصلی عابربانک‌ها، یک کیبورد دیگر نصب می کنند که این کیبورد جعلی عین کیبورد اصلی می‌باشد، به‌طوری که این کیبورد جعلی وظیفه دارد تمامی اطلاعاتی که شما وارد می‌کنید را ذخیره کند و از این طریق مجرمان حساب بانکی شما را خالی می‌کنند. اسکیمر و فیشینگ یک تهدید بسیار خطرناک و جدی برای بانک‌ها و مردم در جامعه امروزی می‌باشد؛ چرا که امروزه کاربران فضای مجازی افزایش زیادی پیدا کرده است.

قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است؟

مطابق با قانون این دست از کلاهبرداری‌ها و سرقت‌های اینترنتی جرم بوده و مجازات سنگینی هم دارد، چنان که قانونگذار ما این دست از جرائم را در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ پیش‌بینی کرده است و در ماده ۱ این قانون به صراحت بیان شده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده ‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

قانونگذار ما در خصوص سرقت‌های اینترنتی هم به این سارقان حرفه‌ای مطابق با ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای می‌گوید: هرکس به طور غیرمجاز داده‌ای متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فائزه مجردیان-خبرنگار تحریریه جوان قدس